بورس تهران در آستانه راه‌اندازی صندوق‌های رمز ارز

به گزارش صدای‌بورس، محمود گودرزی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در دومین همایش ملی رمزآتیگفت:حدود یک سال و نیم است که موضوع ورود صندوق‌های رمز ارزی به بازار سرمایه را دنبال می‌کنیم و هدف اصلی ما در بورس تهران، پاسخ‌دادن به یک نیاز واقعی در بازار سرمایه است.

وی ادامه داد:در ساختار بازار، تمایل جدی به اوراق‌بهادارسازی وجود دارد و از سوی دیگر، نسل زد نیز اشتیاق بالایی برای سرمایه‌گذاری در کلاس دارایی‌های دیجیتال نشان می‌دهد. اگر بتوانیم این کلاس دارایی را در بازار سرمایه به اوراق بهادار تبدیل کنیم و امکان توثیق آن را نیز فراهم سازیم، یک تحول بزرگ در نظام مالی کشور رقم خواهد خورد. در حال حاضر نهادهای مالی ما امکان نگهداری و بهره‌برداری از این نوع دارایی‌ها را ندارند و دستشان در این زمینه خالی است؛ به همین دلیل تلاش داریم در این حوزه همگرایی و تعامل ایجاد کنیم.

مدیرعامل بورس تهران افزود: سازمان بورس به‌طور مشخص، مسئولیت راه‌اندازی صندوق‌های رمز ارز را بر عهده بورس تهران گذاشته و به نظر می‌رسد به‌زودی شاهد شکل‌گیری این صندوق‌ها در بازار سرمایه باشیم. با این حال یکی از ایرادهای جدی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، فاصله معنادار میان حکمرانی و بخش خصوصی است. در اتاق فکر بورس تهران تلاش می‌کنیم این فاصله را کاهش دهیم و به سمت طراحی سازوکاری حرکت کنیم که انواع کلاس‌های دارایی را ذیل یک UIEX در بازار سرمایه پوشش دهد.

گودرزی ادامه داد: راه‌اندازی صندوق رمز ارز در بازار سرمایه متکی بر شش رکن اصلی است که از مدیر صندوق تا سایر اجزا را دربر می‌گیرد. نخستین هدف ما در راه‌اندازی این صندوق‌ها این بوده که هیچ ذی‌نفعی از چرخه حذف نشود. نکته مهم دیگر، مسئله نهاد امین است که می‌تواند نقش پاشنه‌آشیل طرح را ایفا کند. در بسیاری از کشورها، پلتفرم‌ها خود نقش نهاد امین را برعهده دارند. ما نیز در بررسی‌های خود تصمیم گرفتیم از منظر قراردادی به این موضوع نزدیک شویم؛ به این معنا که دارایی‌ها از طریق ترکیبی از کیف پول سرد و گرم نگهداری شوند و با توجه به ریسک پایین‌تر کیف پول سرد، بیش از ۹۰ درصد دارایی‌ها به این شیوه ذخیره شود.

به گفته مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، موضوع بعدی، بحث گواهی سپرده بیت‌کوین و ریسک‌های امنیتی آن بود. در این بخش از الگوی ایالات متحده بهره گرفتیم و سازوکاری طراحی کردیم که در آن مدیران صندوق، با پلتفرم‌های معاملاتی وارد قرارداد می‌شوند و فرآیند معاملات، گزارش‌دهی، قیمت‌گذاری و حجم معاملات بر اساس مکانیسم‌های از پیش تعیین‌شده توسط ارکان صندوق انجام می‌گیرد. در این مدل، ریسک نگهداری دارایی باید به‌صورت کامل مدیریت شود و تنها ریسکی که باقی می‌ماند، نوسانات قیمتی دارایی است.

گودرزی تصریح کرد: در نهایت ریسکی که برای ما در بازار سرمایه اهمیت ویژه دارد این است که آیا صندوق‌های رمز ارز می‌توانند در نظام تأمین مالی کشور نقشی ایفا کنند یا خیر. پاسخ ما به این سؤال مثبت است. طراحی انجام‌شده به‌گونه‌ای است که پلتفرم‌های معاملاتی یا همان اکسچنج‌ها بتوانند در نظام تأمین مالی ایران نقش‌آفرینی کنند. اگر موفق شویم مدلی ارائه دهیم که به اقتصاد ایران کمک کرده و ارزش افزوده ایجاد کند، بدون تردید با حمایت مواجه خواهد شد.

تصویب قانون مانع‌زدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس

در ادامه مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:حوزه رگولاتوری کسب‌وکارهای دیجیتال در جهان سابقه طولانی ندارد و همان‌طور که اکنون در کشور ما قانون‌گذاری در این حوزه در حال انجام است، در بسیاری از کشورها نیز هم‌زمان اقداماتی مشابه در جریان است و قوانین جدیدی تصویب می‌شود.

وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد که در این حوزه، سابقه قانون‌گذاری گسترده‌ای وجود ندارد و کشورها به دو شیوه متفاوت با آن مواجه شده‌اند: برخی رویکرد کاملاً محدودکننده داشته و این نوع فعالیت‌ها را نپذیرفته‌اند، و برخی دیگر مسیر آزاد و کم‌محدودیت را انتخاب کرده‌اند. به نظر می‌رسد آنچه متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند اتخاذ شود، رویکردی میانه است؛ رویکردی که هم نظارت مؤثر داشته باشد و هم از ظرفیت‌های این حوزه بهره ببرد.

طغیانی ادامه داد: برای ورود به عرصه قاعده‌گذاری باید قوانینی وضع شود که ضمن ایجاد امنیت برای فعالان این کسب‌وکارها، مانع نوآوری نشود. جلسات مختلفی برای تعیین مسیر مناسب برگزار شده و نگاه غالب این است که حضور مردم و فعالان در کسب‌وکارهای جدید، یک فرصت است و باید در کنار ایجاد امنیت، زمینه رشد آن فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ایجاد ثبات در رمزارزها گفت: بازاری که اکنون در حال تولد است، نیازمند ثبات است و این ثبات تنها با قانون‌گذاری هوشمندانه تضمین می‌شود. کسب‌وکارهای دیجیتال برای کشور یک ظرفیت اقتصادی مهم‌اند و یکی از قوانینی که به‌تازگی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، قانون «مانع‌زدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال» است. در قانون‌گذاری باید مراقب بود که ماهیت اصلی این حوزه از بین نرود و چارچوب‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که پیش‌بینی‌پذیر و پایدار باشد.

وی افزود: در حوزه رمزارزها، بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و دستورالعمل‌هایی تدوین کرده است. اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که محدود شدن تعریف رمزارز به «عرضه رمزپول توسط بانک مرکزی» کافی نیست و باید تعریف دقیق‌تر و جامع‌تری در این خصوص ارائه شود. پیش‌نویس قانون نیز با همکاری فعالان این حوزه تهیه و سال گذشته ثبت شد و با نظر ریاست مجلس به جریان افتاد و اکنون باید در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرد. نگاه اصلی این است که تمام حوزه‌های مرتبط با فناوری بلاک‌چین در این قانون دیده شود و روند قانون‌گذاری به گونه‌ای نباشد که فعالیت‌ها غیرشفاف شود.

طغیانی خاطرنشان کرد: تجربه ۱۵ سال گذشته در نظام بانکداری نشان داد که تأخیر در سیاست‌گذاری و انطباق قوانین با ساختارهای جدید می‌تواند آسیب‌زا باشد، چنان‌که برخی بانک‌ها در این دوره ضررهای جدی به اقتصاد کشور وارد کردند. قانون‌گذاری به‌موقع کمک‌کننده است و تأخیر در آن مشکل‌ساز می‌شود؛ اکنون زمان قانون‌گذاری در حوزه رمزارزهاست و لازم است فعالان این عرصه نیز در این روند مشارکت داشته باشند. در دوره گذشته مجلس، گزارشی درباره بازار رمزارزها به صحن ارائه شد که به حدود دو سال پیش برمی‌گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طرح کنونی نیز طرح نمایندگان است تا از نظرات کارشناسان در این زمینه بهره گرفته شود. در دولت اما مشکل اصلی این است که هر دستگاهی مایل است در محدوده اثرگذاری خود تعیین تکلیف کند. در حالی که این وظیفه قانون‌گذار است که تکلیف را روشن کند و به همین دلیل قانون رمزارز در مجلس مطرح شده و امیدواریم در این دوره دولت به نتیجه برسد.

سند فعالیت نهادهای امین رمزارزی ظرف سه ماه آینده ارائه می‌شود

در ادامه نوش آفرین مومن واقفی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال، تحولات گسترده‌ای رخ داده که ارکان اصلی اقتصاد کشورها را تحت‌تأثیر قرار داده است. در کشور ما نیز بی‌توجهی و حکمرانی دیرهنگام در این بخش پیامدهای منفی به‌همراه داشته و همچنان نگاه یکپارچه و نظام حکمرانی هماهنگ در این حوزه شکل نگرفته است. ضروری است فعالیت‌ها به‌گونه‌ای سامان یابد که حاکمیت ریال با چالش مواجه نشود و با وجود همه مشکلات، به این اصل پایبند هستیم. سیاست‌گذاری در حوزه دیجیتال نباید ساختار پولی کشور را دچار اختلال کند؛ به‌ویژه در موضوع رمزارزها که بحث آن‌ها داغ بوده و اکنون حدود پنج میلیون نفر در کشور در مبادلات رمزارزی فعال هستند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ کارگزاری رمزارزی شناسایی شده است. پیش از تدوین قانون بانک مرکزی، این کارگزاری‌ها خارج از هرگونه چارچوب رسمی فعالیت می‌کردند، اما پس از تصویب قانون، تفاوت دیدگاه‌ها و چالش‌های جدیدی ایجاد شد که طی ماه‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از آن‌ها با اقدامات عملیاتی و نظارتی برطرف شده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: عمده مقررات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی در حوزه رمزارزها نیز در سال ۲۰۲۵ تدوین و مورد توجه قرار گرفته که نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی در این زمینه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته و آخرین سند منتشرشده در ۵ مهر ۱۴۰۴ مسیر مشخصی را برای کارگروه‌های مربوط به صدور مجوزها تعیین کرده تا پلتفرم‌ها بتوانند برای دریافت مجوز اقدام کنند.

مومن واقفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد بازار رمزارز در اختیار ۱۰ کارگزاری اصلی است. بازدیدهای اولیه با هماهنگی‌های لازم از این پلتفرم‌ها انجام شده است. بانک مرکزی خود را مسئول حوزه مبادلات رمزارزی می‌داند و حوزه توکنایز کردن یا فعالیت‌هایی که مربوط به طلا، سکه، ارز و سایر مبادلات غیرپولی باشد، خارج از مسئولیت این نهاد و در چارچوب اقتصاد دیجیتال تعریف می‌شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: با تشکیل شورای راهبردی و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین و رمزپول، سند تأسیس و فعالیت نهادهای امین در حال تدوین است و اکنون مراحل کارشناسی و اخذ نظر نهادهای تخصصی را طی می‌کند. این سند ظرف سه ماه آینده ارائه خواهد شد. در مجموع بر این باوریم که آینده نظام‌های پولی و مالی، به‌طور گسترده، تحت‌تأثیر پدیده‌های حوزه رمزارز خواهد بود. این بخش نیازمند مشارکت همه متخصصان و نهادهای فعال است و بانک مرکزی از این حضور و همکاری استقبال می‌کند.

گام بورس تهران در مسیر راه‌اندازی صندوق‌های رمزارز

در ادامه رضا کیانی مدیر توسعه بورس تهران گفت: در سال ۲۰۰۸ شاهد ورود دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمزارزها به بازارهای مالی بودیم؛ دارایی‌هایی که طی سال‌های بعد رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کردند. ارزش بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۵ با وجود نوسانات متعدد به ۳.۲ تریلیون دلار رسیده و نسبت به ابتدای شکل‌گیری خود ۵۸۰ برابر شده است. ترکیب این بازار نیز تغییرات قابل‌توجهی داشته و اکنون ۶۰ درصد آن در اختیار بیت‌کوین قرار دارد.

وی افزود: از سال ۲۰۱۵ تاکنون، تعداد بورس‌های اوراق بهادار نسبت به بازارهای رمزارزی بیشتر و متنوع‌تر بوده و هرچند رشد اوراق بهادار دو برابر شده، اما همچنان نسبت به سرعت رشد رمزارزها کمتر است. بورس‌های اوراق بهادار در برابر این تحولات با دو انتخاب اصلی مواجه بودند: حرکت به سمت توکن‌سازی دارایی‌ها و ارائه محصولات مالی جدید در این حوزه. در موضوع توکن‌سازی اوراق بهادار، بسیاری از بورس‌ها و مدیران خوش‌بین بودند؛ تا جایی که مدیرعامل سابق نزدک پیش‌بینی کرده بود که در آینده ۱۰۰ درصد اوراق بهادار توکن‌سازی می‌شوند.

به گفته کیانی، در این مسیر اولین رخداد مهم، ایجاد توکن‌های مصنوعی بود که در آن‌ها رمزارزها به‌عنوان وثیقه قرار می‌گرفت و سهام به شکل توکن‌شده عرضه می‌شد. فشارهای نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا (SEC) نیز یکی از عوامل توقف این روند بود. موضوع دیگر، توکن‌سازی واقعی دارایی‌ها بود که حساسیت‌های نظارتی گسترده‌ای ایجاد کرد، زیرا در این مدل امکان انتقال تمامی حقوق مالکانه مانند حق رأی یا حق دریافت سود وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: امروز ۱۰۶ سهم و ۲۶ صندوق ETF به‌صورت توکن‌شده معامله می‌شوند. ارزش توکن‌های طلا حدود ۳ میلیارد دلار و مجموع ارزش کل توکن‌ها ۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. گرچه فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) در سال ۲۰۲۴ نسبت به آینده توکن‌سازی خوش‌بین بود، اما در سال ۲۰۲۵ این رویکرد تغییر کرد و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نگرانی درباره پخش شدن نقدشوندگی میان بازارهای مختلف بود.

مدیر توسعه بورس تهران تصریح کرد: براساس آمارها، حدود ۲۲ میلیون نفر در ایران با بازار رمزارز آشنایی دارند و ورود سرمایه‌گذاران ایرانی به این حوزه رو به افزایش است. صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخلی نیز خدمات متنوعی ارائه می‌کنند و حتی وارد حوزه وام‌دهی رمزارزی شده‌اند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه ایران با توجه به شکل‌گیری فضای قانونی در این حوزه، برنامه دارد با راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی، خدمات جدیدی به سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

تنها ۳ درصد فروش طلا در کشور به آنلاین انجام می‌شود

درادامه هدایت اله سلیمی مدیرعامل پلتفرم ملی‌گلد گفت: طبق آمار، با وجود گسترش خدمات و زیرساخت‌های دیجیتال، تنها سه درصد از فروش طلا به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که این صنعت همچنان نیازمند یک تحول اساسی است. سرعت پایین فرایندهای سنتی، الزام به حضور فیزیکی، کارمزدهای بالا و سایر محدودیت‌ها، بخشی از مشکلاتی است که خرید سنتی طلا را برای مصرف‌کنندگان دشوار کرده است. یکی از نگرانی‌های جدی در بازار طلا نیز ممنوعیت خالی‌فروشی و جلوگیری از ایجاد تورم مصنوعی است که همواره مورد توجه فعالان این حوزه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک پلتفرم فعال در این صنعت، دو مأموریت اصلی بر عهده داریم: نخست، رفع دغدغه‌ها و موانع موجود در مسیر خرید و فروش طلا، و دوم، حفاظت از مردم در برابر خطرات زندگی دیجیتال. در فضای امروز، اعتماد مهم‌ترین سرمایه است و موفقیت در گرو ایجاد «اعتماد دیجیتال» خواهد بود. بر همین اساس، مسئولیت ما ایجاد شفافیت و اطمینان در تمامی مراحل فعالیت است. در همین راستا، طی دو ماه گذشته، موضوع فروش آنلاین طلا در دولت به تصویب رسیده و بستر قانونی لازم برای توسعه این خدمات فراهم شده است.

تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دیجیتال با رویکرد توسعه‌ای

در ادامه محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در ابتدا در پذیرش موضوع رمزارزها ابهامات زیادی وجود داشت و در آن زمان سهم بازار رمزارزها نسبت به وضعیت فعلی کمتر بود. قوانین بانک مرکزی نیز دارای ابهامات قابل توجهی بودند که طی این مدت بخش عمده‌ای از آن‌ها رفع شده است. پیش‌نویس‌های تکمیلی برای تصویب قانونی مکمل در حال بررسی و جریان هستند و بانک مرکزی در یک سال گذشته تلاش کرده تا این فضا را بر اساس چارچوب قانونی و شفاف مدیریت کند.

وی افزود: تنظیم‌گری در نظام اقتصادی کشور، رویکردی توسعه‌ای دارد و هدف بانک مرکزی در بلندمدت نیز توسعه‌ای است؛ به این معنا که هدف این نیست که فضای کلان اقتصادی را کاملاً کریپتویی کنیم. ریال دیجیتال در سال ۱۴۰۰ در بانک مرکزی با جدیت دنبال شد و اکنون نیز در نظام اقتصادی کشور به ابزاری برای پول هوشمند نیاز داریم.

درادامه ایرج نیازی، مدیرعامل بانک کارگشایی گفت: این بانک در ۵۵ نقطه دارای خزانه است و در زمینه لجستیک سابقه‌ای دیرینه دارد. در اوایل سال ۱۴۰۳، تمامی پلتفرم‌های طلا را جمع‌آوری کردیم و از ریسک خالی‌فروشی جلوگیری نمودیم. این پلتفرم‌ها مجموعاً به میزان دو تن طلا در اختیار دارند. همچنین، در حال برنامه‌ریزی با اصناف مربوطه برای توسعه صادرات طلا هستیم.

بسته شدن درگاه‌های پرداخت ریالی، مشکل کاربران رمزارزها

در ادامه اشکان رحیمی، معاون توسعه کسب و کار صرافی او ام پی فینکس گفت: رویکرد گلوگاهی اخیر رگولاتورها یکی از دغدغه‌های اصلی صرافی‌ها به شمار می‌رود. درگاه‌های پرداخت ریالی از نیازهای اساسی فعالان این حوزه هستند، اما گاهی به دلیل مسائل مختلف توسط بانک مرکزی بسته می‌شوند. در حال حاضر بیش از پنج میلیون کاربر فعال در حوزه ارزهای دیجیتال در کشور وجود دارد، با این حال این کاربران همچنان نسبت به سکوهای بومی و صرافی‌ها اعتماد کامل ندارند.

وی تصریح کرد: اعطای مجوز به این صرافی‌ها می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اعتماد کاربران را افزایش دهد. یکی از ایرادات مطرح‌شده نسبت به عملکرد رگولاتور، به‌ویژه بانک مرکزی، این است که بخش‌های شفاف و واضح فعالیت صرافی‌ها محدود می‌شود؛ از جمله ایجاد محدودیت پنج هزار دلاری برای هر کاربر که محدودیتی محسوس در مسیر فعالیت کاربران و صرافی‌ها ایجاد کرده است.

محدودیت ساعت فعالیت پلتفرم‌ها مشکل اصلی معاملات طلا

درپایان محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین گفت: در دو سال اخیر که حاکمیت در حال اعمال رگولاتوری در این حوزه بوده است، ما پیشنهادات متعددی ارائه داده‌ایم، اما هر بار که این پیشنهادات مطرح شده، نتیجه نهایی به همان رویه اولیه رگولاتوری بازگشته است. به عنوان مثال، یکی از محدودیت‌های اعمال‌شده محدودیت ساعت فعالیت پلتفرم‌ها است.